مقدمه:

قاچاق انسان تنها پديده اي خاص يك كشور نيست بلكه سرنوشت بسياري از افراد و زنجيره اي از ‏كشورها را در بر مي گيرد و آنچنان تقدير انسان هاي در بند شده را در هم مي پيچد كه امروزه به ‏عنوان شكلي از برده داري نوين از آن نام برده مي شود. معمولا قربانيان اصلي زنان و كودكان ‏هستند كه به شيوه هاي مختلف مورد سوء استفاده قرار مي گيرند. كشور ايران نيز از اين پديده ‏مبري نيست. از آن رو كه هم مشكلات اقتصادي به عنوان يكي از علل اصلي، دامنگير بسياري از افراد ‏است و هم بي توجهي قانونگذاران و مسئولين به تدوين قانون مناسب و شرايط ارتكاب جرم را براي ‏مرتكبين قاچاق انسان به راحتي مهيا مي كند.

در اوايل دوره دوم رياست جمهوري محمد خاتمي ‏قاچاق انسان به خصوص قاچاق دختران و زنان به كشورهاي اطراف براي مدتي در رسانه هاي ‏عمومي مورد بحث قرار گرفت. از خبرهاي رسانه اي مربوط به دستگيري باندهاي قاچاق تا فيلم فقر ‏و فحشاء ساخته مسعود ده نمكي همه و همه حكايت از اين داشت كه در زير پوست شهرهاي ما ‏قاچاقچيان انسان دام خود را براي قربانيان به راحتي پهن مي كنند. در حالي كه در قانون مجازات ‏ايران عبارت يا مفهومي هم ارز با قاچاق انسان به معناي امروزي وجود ندارد. در حالي كه در قانون ‏مجازات عمومي سابق در مواد 211 و 211 مكرر و 213 به پديده قاچاق زنان اشاره شده بود ولي پس ‏از پيروزي انقلاب به اين پديده هيچ اشاره اي نشد، در باب حدود تنها ماده 136 به بعد قانون ‏مجازات اسلامي به حد قوادي و تعريف آن و مجازات 75 ضربه شلاق پرداخته است. در ماده 138 ‏قوادي تعريف شده و براي آن مجازات 75 تازيانه و تبعيد به مدت 3 ماه تا 1 سال و اگر محكوم زن ‏باشد، فقط مجازات تازيانه تعيين شده است و در مبحث تعزيرات قانون مجازات اسلامي نيز در ماده ‏‏639 به اين امر برخورد مي‌كنيم اما اين قانون براي مقابله فراگير كافي نيست.

با رسانه اي شدن ‏بحث قاچاق به خصوص قاچاق دختران ايراني به كشورهاي خليج فارس و انتقاد حقوقدانان و جامعه ‏شناسان، طرحي براي تشديد مجازات قربانيان تنظيم شدو در سال 1383 تحت عنوان قانون مبارزه با ‏قاچاق انسان به تصويب رسيد در واقع اين لايحه به پيشنهاد وزارت امور خارجه در همان زمانِ ‏تصويب كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته، تهيه شد و به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد. ‏مجلس نيز لايحه را در تاريخ 28 تيرماه 1383 به تصويب رسانيد. قانون مبارزه با قاچاق انسان مشتمل ‏بر 8 ماده است و علاوه بر تعريف قاچاق انسان، مجازات مرتكبين قاچاق را به مدت 2 تا 10 سال تعيين ‏كرده است. اين مجازات در صورتي كه قربانيان كمتر از 18 سال داشته باشند، تشديد خواهد شد. اما ‏يكي از كاستي هاي اين قانون در اين است كه نه پيشگيري و نه حمايت از قربانيان قاچاق انسان ‏مورد توجه قرار نگرفته است. موضوعي كه معمولا در پديده قاچاق، به دلايل شرايط خاص قربانيان، ‏مدت زمان طولاني سوء استفاده و... مورد تأكيد است. از سوي ديگر حمايت از شهود نيز در اين ‏قانون ناديده گرفته شده است. با اين حال عليرغم نقاط ضعف فوق، نكته مثبت تصويب اين قانون در ‏اين است كه براي اولين بار قانون گذار به مبحث مهم قاچاق انسان به عنوان جرمي توجه كرده كه ‏نزديك به تعاريف بين المللي از اين پديده و مختصات اين جرم است. در هر حال بهتر است به ‏جاي قرار دادن گشت هاي ارشاد و امنيت در خيابان ها، مجازات و جريمه زنان و دختران به جرم ‏بدحجابي، پليس به سراغ مجرميني برود كه موذيانه در انتظار زنان و دختران ايراني به كمين نشسته ‏اند.

متن حاضر ترجمه قسمت هايي از دهمين گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريكاست كه ‏شمايي مختصر از قاچاق انسان، گستره آن، قربانيان و واكنش دولت ها در برابر اين جرم را به نمايش ‏مي گذارد. اين گزارش هر چه باشد، نگاهي جامع به قاچاق انسان در سراسر دنيا دارد و حداقل ‏تلاش مي كند تا دولت ها و همه دست اندركاران را به ابعاد غيرانساني اين پديده حساس سازد. ‏

دهمين گزارش سالانه قاچاق انسان وزارت امور خارجه آمريكا، ضمن تعريف قاچاق انسان، بررسي انواع و ‏اشكال متعدد اين جرم و قربانيان آن به اولويت هاي سياست گذاري در اين زمينه توجه كرده و ضمن بر شمردن ‏استانداردهاي حداقلي مندرج در پروتكل پالرمو به برنامه هاي عمل مختلف كشورها از جمله برنامه پايان دادن به ‏قاچاق انسان توسط نيروهاي حافظ صلح اشاره كرده است. گزارش بالغ بر 370 صفحه است كه به طور موسع ‏وقوع اين جرم، ابعاد مختلف آن،مقررات مبارزه با قاچاق و برنامه هاي تدبير شده در اين زمينه همراه با قصورها ‏و چالش هاي اين كشورها را در سراسر دنيا نشان مي دهد.‏ (1)

چالش هاي جهاني و پيشرفت هاي به دست آمده ‏

طبق گزارش، بزرگسالان و كودكان قاچاق شده به منظور كار اجباري، كار در برابر پرداخت بدهي و فحشاي ‏اجباري در سراسر دنيا جمعيتي بالغ بر 12،300،000 هزار نفر را در بر مي گيرند. تعقيب هاي كيفري موفق ‏مربوط به قاچاق در سال 2009 تنها 4هزار و 166 پرونده، تعقيب هاي كيفري مربوط به كار اجباري 335 مورد، ‏قربانيان شناسايي شده 49،105، نرخ مجرمان شناسايي شده 5/8 درصد و قربانيان شناسايي شده 4 درصد بوده اند. ‏كشورهايي كه تاكنون قاچاقچيان را تحت قوانين مطابق با پروتكل پالرمو تحت تعقيب قرار مي دهند، 162 ‏كشور، كشورهاي بدون قوانين، سياست ها يا مقررات مرتبط با پيشگيري از تبعيد قربانيان 104 ، تعداد قربانيان ‏قاچاق در سراسر دنيا به نسبت ميزان ساكنين كشورها 1.8 به 1000 و در آسيا پاسيفيك اين رقم به 3 درصد در ‏‏1000 مي رسد.‏ (2) ‏ ‏

در مقدمه اين گزارش آمده است: گزارش حاضر كه چالش هاي مستمر جهاني را در ارتباط با قاچاق انسان از ‏جمله در كشور آمريكا مورد بررسي قرار مي دهد، براي اولين بار طيفي از استانداردهاي مشابه را در برمي گيرد. ‏طي اين گزارش دولت آمريكا براي اولين بار مسئوليت تقويت تلاش هاي جهاني عليه برده داري مدرن به عنوان ‏نقض حقوق بشر جهاني را بر عهده گرفته است با اذعان به اين كه هيچ فردي نبايد ادعا كند كه از مسئوليت ‏براي مقابله با اين نقض مبري است، دولت آمريكا در سال 2000 قانون حمايت از قربانيان قاچاق را تصويب كرد ‏و سازمان ملل متحد پروتكلي را براي پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق انسان به ويژه زنان و كودكان را ‏تنظيم كرد كه به پروتكل پالرمو مشهور شده است. از آن زمان تاكنون بسياري از كشورها تلاش كرده اند تا ‏اقداماتي را براي مبارزه با اين سوء استفاده شديد بر حسب آنچه از اين جرم مي دانيم و نحوه واكنش نسبت به ‏آن در دستور كار خود قرار دهند. پروتكل پالرمو، سند ضميمه كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته، بر توجه ‏ويژه جامعه جهاني در مورد مبارزه با قاچاق انساني صحه مي گذارد و براي اولين بار به عنوان يك سند بين ‏المللي با مجرمانه تلقي كردن همه اعمال قاچاق از جمله كار اجباري، و رويه هاي متعدد برده داري– تأكيد مي ‏كند كه واكنش دولت ها بايد 3 پارادايم مهم شامل: پيشگيري، تعقيب كيفري و حمايت از قرباني را در بر ‏بگيرد. در طول 10 سال دولت ها در سراسر دنيا پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در فهم واقعيت هاي مربوط به ‏قاچاق انسان داشته اند؛ اين كه در اغلب كشورها افراد در شرايط برده داري مدرن قرار دارند، اين كه قاچاق ‏يك پديده سيال و متغير است كه بر اساس مطالبات بازار تغيير شكل مي دهد و اين كه ضعف در قوانين و ‏مجازات ها و ناكارآمدي هاي توسعه اي و اقتصادي نقش مهمي در افزايش اين پديده داشته است. ‏

افرادي كه با اهداف كار اجباري قاچاق شده اند تعدادشان از افراد قاچاق شده با اهداف سوء استفاده جنسي ‏بيشتر است. اين جرم در واقع بيشتر به اجبار و سوء استفاده از افرادي كه وارد شكل خاصي از سرويس دهي ‏داوطلبانه يا مهاجرت ارادي مي شوند، مربوط مي شود تا آدم ربايي. قاچاق انسان مي تواند بدون نياز به جابجايي ‏در طول مرزها يا به شكل داخلي هم انجام شود. اما بسياري از كشورها و صاحبنظران هنوز فرض مي كنند كه ‏جابجايي قرباني براي تحقق اين جرم لازم است. مردان تعداد مشخصي از قربانيان را تشكيل مي دهند و ‏قاچاقچيان اغلب خشونت جنسي را به عنوان سلاحي عليه زنان براي حفظ آنها و اجبار آنها به سرويس دهي ‏خواه در زمين هاي كشاورزي، كارخانه يا فاحشه خانه ها، منازل يا يك منطقه جنگي به كار مي برند. ‏

براساس گزارش 3 پاردايمي كه كشورها بايستي به آنها توجه كنند از يكديگر تفكيك ناپذيرند. تنها مجازات ‏قاچاقچيان كفايت نمي كند اگر كمكي را براي قربانيان در نظر نگيريم و براي تضمين اين كه فرد ديگري ‏قرباني شود، كار نكنيم. البته گزارش تأكيد مي كند كه هيچ كشوري هنوز به يك واكنش واقعا جامع در مقابل ‏اين پديده دست پيدا نكرده است در شرايطي كه حتي ارتكاب اين جرم در حال افزايش و ماهيت آن نيز در ‏حال تغيير است.10 سال از تلاش هاي متمركز صرفا هنوز مراحل اوليه اين جنبش مدرن را طي كرده است و ‏بسياري از كشورها هنوز در حال يادگيري در مورد قاچاق انسان و بهترين واكنش ها در برابر آن هستند. رويه ‏هاي قول داده شده، نيروهاي اقدام و نهادهاي همكار ، برنامه هاي عمل ملي بايستي به اجرا درآيد و ابتكارات ‏ملي هم بايد مورد حمايت قرار بگيرد و با حمايت دولت مورد تقويت قرار بگيرد. اكثريت وسيعي از ميليون ها ‏فرد در بند برده داري هنوز از اين رويه هاي نفعي نبرده اند بنابراين همه كشورها بايد تلاش هاي بيشتري براي ‏تعهدات مندرج در پروتكل پالرمو را در پيش بگيرند. بر اساس گزارش سازمان بين المللي كار سال گذشته ‏جهان ميلياردها دلار درآمد از توليدات نيروهاي اجباري در كارخانجات داشته است. دولت ها دانسته يا ندانسته ‏قربانيان قاچاق را به كشورهايشان تبعيد مي كنند و در ارائه خدمات به قربانيان و ادغام دوباره آنها قصور مي ‏ورزند. در اين گزارش ارزيابي ها مبتني بر اجراي استانداردهاي حداقلي تنظيم شده در پروتكل پالرمو است، ‏آنچه كه به نظر دولت آمريكا كف استانداردهاست نه سقف آن و مبارزه با قاچاق انسان يك امر ايستا نيست. ‏اين گزارش يك ابزار تشخيصي منعكس كننده تلاش هاي انجام شده در اين زمينه است. نه محكوميت و نه ‏حمايت، نه تضميني براي آينده، به گفته تهيه كنندگان گزارش، در واقع گزارش امسال اقدامات نوين 22 كشور ‏را در شناسايي نتايج و عقب ماندگي 19 كشور را در حمايت از قربانيان، قصور در اجراي قوانين و يا ‏ساختارهاي قانوني نابرابر را نشان مي دهد. بسياري از كشورهايي كه وجود قربانيان برده داري نوين را در درون ‏مرزهاي خود انكار مي كنند، نمي بينند و تلاشي براي اجراي دستورات پالرمو يا مطالبات انسانيت مشترك ما ‏نمي كنند. هيچ شرمساري در بزرگ بودن اين مشكل نيست، شرمساري در ناديده گرفتن آن است. (3) ‏

تعقيب، حمايت و پيشگيري – اولويت هاي سياستگذاري ‏

در بخش اولويت هاي سياست گذاري 3 پارادايم مهم تعقيب، حمايت و پيشگيري به بحث گذاشته شده اند. اين ‏كه در قوانين مربوط به تعقيب مجرمين چطور بايستي به بردگي گرفتن قربانيان را در مقابل استخدام و انتقال ‏كارگران در نظر گرفت. اين امر اولين مرحله مطابقت قوانين داخلي با مقررات پروتكل پالرموست. اغلب ‏قربانيان قاچاق به عنوان دورانداخته هاي اجتماع در نظر گرفته مي شوند مانند كارگران جنسي، فراريان از منزل، ‏فقرا يا اقليت هاي نژادي و قومي. قربانيان خود تعاريف حقوقي اين جرم را نمي دانند و نبايد ملزم به تعيين هويت ‏خود شوند. صرفا تمركز بر قاچاق شده ها به قاچاقچيان اجازه مي دهد تا در مصونيت كامل عمل كنند.حمايت ‏برابر قانوني مستلزم اين است كه همه قربانيان بايستي اجراي عدالت را براي قاچاقچيان شاهد باشند. بنابراين ‏تعقيب هوشمند مبناي ديدگاه قرباني محوري است.‏

در بخش حمايت آمده است: تصويب قانون بدون اجراي آن يك تعهد توخالي و اجراي قانون بدون حمايت از ‏قربانيان صرفا يك واكنش نامناسب است. ديدگاه قرباني محور به اين معني نيست كه تنها شهود به ارائه شهادت ‏بپردازند بلكه در نظر گرفتن نيازهاي قربانيان و اجراي تعهداتي را در بر مي گيرد كه فراتر از محدوديت هاي ‏يك پرونده كيفري است. چنين ديدگاهي مستلزم همكاري مجريان قانون با آژانس هاي ارائه خدمات مقرر مي ‏شود كه يك مسئوليت انسان دوستانه براي اقدام در جهت تضمين بهترين منافع قربانيان را پوشش مي دهد. ‏حمايت از قرباني مشروط به حضور فعال وي در مراحل تعقيب است. همچنين تضمين كرامت و سلامت ‏اشخاص قرباني، فرصت دستيابي به پناهگاه، خدمات جامع و در برخي موارد توانبخشي را نيز در بر مي گيرد. ‏تبعيد قربانيان تنها راه حل نيست. بازداشت قرباني نيز مطابق با استانداردهاي پروتكل پالرمو نخواهد بود.‏

در بخش پيشگيري نيز به مواردي مانند كمپين هاي آگاهي بخش، سياست ها و رويه هاي پايان دهنده به برده ‏داري نوين اشاره شده است. اين امر طرح ها و ابتكارات مربوط به مبارزه با مطالبه تجارت سكس، شفافيت و ‏حمايت از كارگران در طول زنجيره عرضه كالا را در بر مي گيرد. دولت ها، در اين كمپين ها شركت ها و ‏مصرف كنندگان گردهم مي آيند تا تضمين كنند تجارت آزاد به معناي كاري است كه به طور آزادانه انجام ‏مي شود تا رقابت عادلانه را به جاي كار براي رهايي را تضمين كنند. برنامه هاي پيشگيري بايد گروه هاي ‏آسيب پذير را در سيستم هاي حقوقي وارد كند، سياستهاي استخدام شركت ها،رويه هاي صدور ويزا،رويه هاي ‏مربوط به حمايت از حقوق كارگران داراي درآمد پائين، به حاشيه رانده شده، مجازات مدني يا كيفري براي ‏شركت هايي كه مستقيما به توليد محصول يا ارائه خدمات با استفاده از كار اجباري مي پردازند و... را شامل ‏شود.‏ (4) ‏ ‏

كمپين قلب آبي، يك ابتكار عمل پيشگيرانه

سپس گزارش فوق، برخي اقدامات را به عنوان نمونه نام مي برد از جمله كمپين قلب آبي سازمان ملل كه براي ‏تحت تأثير قرار دادن مردم و جلب حمايت آنها براي اقدام عليه قاچاق انسان است.اين كمپين شهروندان را قادر ‏مي سازد تا حمايت خود را براي ريشه يابي و احساس ضرورت مبارزه براي پايان بخشيدن به اين جرم نشان ‏بدهند. نيت اين برنامه اين است كه قلب آبي سمبلي جهاني براي قاچاق انسان مي شود.‏(5)‏ گزارش از افرادي نيز ‏نام مي برد كه با برنامه هاي مختلف نظير اطلاع رساني به عموم، ارائه كمكهاي حقوقي و يا بازتواني به قربانيان ‏در كشورهاي مختلف دنيا به فعاليت مشغولند. افرادي از اردن، ازبكستان، بروندي، هند، لهستان و ...از سمت ‏هاي مختلف نظير فعالان مدني تا معاون وزارت جنسيت و برابري در وزارت كار وامور اجتماعي و حتي افسر ‏پليسي كه عمليات هاي متعددي را در ايالت هاي هند با حساسيت به قربانيان قاچاق رهبري كرده است.‏

بررسي وضعيت ايران ‏ اما بخش مهمي از گزارش به بررسي وضعيت قاچاق در كشورها، اقدامات، برنامه ها و سياست گذاري دولت ها ‏در امر مبارزه با قاچاق اختصاص يافته است. اين بررسي با افغانستان آغاز مي شود كه قاچاق كودكان به منظور ‏مبادله مواد مخدر، فحشاي اجباري به خصوص در مورد پسربچه ها در داخل افغانستان تا قاچاق كارگران به ‏ايران و كشورهاي اطراف براي كار اجباري را در مي گيرد و به ايران نيز مي رسد كه بر اساس اين گزارش، ‏يك كشور منبع، ترانزيت و محل اقامت مردان، زنان و كودكاني است كه موضوع قاچاق انسان به خصوص ‏فحشاء و كار اجباري قرار گرفته اند تا زنان و دختران ايراني كه براي فحشاء و ازدواج اجباري قاچاق مي شوند. ‏كودكان افغان، به صورت داخلي براي سوء استفاده هاي جنسي اجباري قاچاق مي شوند، برخي اوقات براي ‏ازدواج اجباري كه طي آن همسران جديدشان آنها را مجبور به فحشا و كار اجباري به عنوان متكدي يا كار در ‏قبال بدهي، تهيه درآمد يا حمايت از خانواده هاي معتادشان مي كنند. مردان جوان و پسران افغان نيز مجبور به ‏فحشاء در جنوب ايران مي شوند. همچنان كه زنان و دختران ايراني هم براي فحشا به پاكستان، تركيه، قطر، ‏كويت و امارات متحده عربي، عراق، فرانسه ، آلمان و انگليس قاچاق مي شوند. گزارش هايي نيز دال بر فروخته ‏شدن زنان و دختران به مردان در پاكستان براي اهداف بردگي جنسي است. مردان و زنان پاكستان، بنگلادش و ‏عراق نيز به طور داوطلبانه به ايران قاچاق مي شوند يا از طريق ايران به ديگر كشورهاي خليج، يونان و تركيه ‏براي كسب شغل فرستاده مي شوند. همچنين در گزارش آمده است كه زنان از آذربايجان و تاجيكستان به ايران ‏سفر مي كنند تا شغلي را بيابند اما نهايتا در دام فحشاي اجباري مي افتند. ايران محل ترانزيت زنان تاجيك براي ‏فحشاي اجباري به دوبي نيز هست. ‏

اما نكته مهمي كه در گزارش مربوط به ايران بر آن تكيه شده عدم دسترسي به اطلاعات براي بررسي جرايم ‏قاچاق وتعقيب و مجازات مرتكبين، نحوه شناسايي و رفتار با قربانيان به ويژه زنان بازداشت شده است. در اين ‏گزارش به تنظيم پيش نويس قانوني در مورد قاچاق به عنوان يك اقدام مثبت نگريسته شده كه هنوز با گذشت ‏چندسال به تصويب نرسيده است. ضمن اين كه هيچ گزارشي در مورد اقدامات دولت در اين زمينه به دست ‏نرسيده است. گفتني است ايران عليرغم امضاي كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته به پروتكل پالرمو ‏نپيوسته است.‏(6) ‏ ‏

زنان، 56 درصد از قربانيان قاچاق انسان ‏

اما در بخشي از اين گزارش ذيل عنوان قاچاق انسان به عنوان يك موضوع زنان آمده است: زنان به دليل ‏موقعيت فرودست اجتماعي و اقتصادي شان در كارهاي موقت، انعطاف پذير و پاره وقت به خدمت گرفته مي ‏شوند. در واقع آنها با بهايي ارزان اجاره مي شوند و در صورت هر شكايتي به آساني اخراج مي شوند. زنان ‏حداقل 56 درصد از قربانيان قاچاق را تشكيل مي دهند. زنان از كشورهاي در حال توسعه به دليل فشار ‏اقتصادي، خانوادگي و اجتماعي قاچاق مي شوند – كه حتي آنها را در فرايند برده داري مدرن آسيب پذيرتر ‏مي سازد.‏

زنانه شدن مهاجرت در اندونزي به وضوح قابل مشاهده است كه ميليون ها زن و دختر – تقريبا 70 درصد همه ‏مهاجران در جستجوي كار در خارج از كشور را تشكيل مي دهند. اين جمعيت به عنوان كارگران خانگي در ‏كشورهاي بيشتر توسعه يافته در آسياي شرقي و خاورميانه را به خود اختصاص مي دهند. ريشه هاي جديد زنانه ‏شدن مهاجرت به خصوص در سال هاي اخير پديدار شده است از ماداگاسكار تا لبنان، از اتيوپي تا كشورهاي ‏خليج فارس واز اندونزي به مالزي و خاورميانه. زنان همچنان برده وار در تجارت سكس در تمام جهان وارد مي ‏شوند.آنها اغلب به دليل مشاركت در جرمي بازداشت مي شوند كه قرباني آن شده اند و به جاي اين كه خدمات ‏و منافعي شامل آنها شود كه از سوي يك پليس آموزش ديده براي آنها فراهم مي شود، آنها در مراحل قانوني ‏اثبات جرم و شناسايي مجرم وارد شده و مورد مجازات قرار مي گيرند. در بسياري از موارد زنان معمولا در ‏مزارع، كارگاهها، كارخانه ها و منازل كار مي كنند بدون اين كه كسي حتي آنها را بشناسد. در اين گزارش ‏حتي به كارگران خانگي- اغلب زنان- اشاره شده كه توسط ديپلمات ها استخدام مي شوند و مورد سوء استفاده ‏هاي متعدد قرار مي گيرند. به دليل اين كه مي توانند در درخواست هاي ويزا موثر باشند. اين افراد از قربانيان ‏قاچاق براي تميز كردن، آشپزي و مراقبت از فرزندان استفاده مي كنند. قربانيان آنها از انزواي بيشتري نسبت به ‏ساير كارگران برخوردارند. اين ديپلمات ها به نظر قربانيان از قدرت و نفوذ استثنائي بهره مندند. (7) ‏ ‏ البته در ‏بسياري از كشورها زنان تنها قرباني نيستند. آنها راه حل هم هستند. در ايالات متحده اتخاذ ديدگاه قرباني محور ‏فرصتي اين را ايجاد كرده است تا الگويي براي اصلاحات قانوني با هدف قرار دادن خشونت خانگي وآزار ‏جنسي قرار بگيرد.‏(8) ‏ اما به هر حال زنان در زنجيره قربانيان قاچاق انسان جايگاه قابل ملاحظه اي را به خود ‏اختصاص داده اند. ‏

‏ و در پايان گزارش با ذكر داستان يكي از زنان قرباني قاچاق انسان، يادآور مي شود كه قربانيان راهنماي خط و ‏مشي هاي ما هستند و قلب های ما را براي اقدام بيشتر اميدوار مي سازند. برده داري در قرن بيستم پذيرفتني ‏نيست اما بخشي از آن محصول توافق هاي كاري دولتي است بدون در نظر گرفتن اين كه چطور افراد به بند ‏كشيده مي شوند. ‏

پی نویسها :

1- براي ملاحظه متن گزارش مراجعه كنيد به: Trafficking in Persons Report, 10th Edition, 2010. www.state.gov/g/tip/rls/tipr...

2-. صفحه 7 گزارش

3- مقدمه گزارش

4-صفحه 12-19 گزارش

5- صفحه 37

6- صفحه 179-181 گزارش

7- صفحه 38

8-صفحه 37