کانون زنان ایرانی – فریده غائب: ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که هفته گذشته در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و ازدواج مجدد مردان را در 10 مورد مجاز دانست، به مراتب عقب مانده تر ازماده 16 قانون خانواده سال 53 است .

شهین دخت مولاوردی،حقوقدان از عقب گرد 35 ساله قانون ازدواج مجدد برای مردان در کشور می گوید و نگران از آن است که ماده کنونی تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس بدون بررسی بیشتر به مجلس برود و کلیاتش در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد که در این صورت صدای اعتراض مدافعان حقوق زنان و حقوق دانان نیز به جایی نخواهد رسید.

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بر اساس یکی از مواد لایحه حمایت از خانواده که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند که بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه این ماده و نیز ماده 25 که مالیات بر مهریه را ذکر می کند؛ طرح این قوه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شده‌ است.

مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف شود اما هفته گذشته ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با تصویب 10 مورد اجازه ازدواج مجدد را به مردان داد.

از همان بدو مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده، فعالان حقوق زنان، وکلا و حقوق دانان اعتراض های خود را درباره نادیده گرفتن حق زنان ، تسلط دیدگاه های مردسالارانه بر مواد این لایحه آغاز کردند و بارها با تشریح نکات و مواد این لایحه، آن را برهم زننده ساختار خانواده قلمداد کردند . صدای اعتراض های آنها در بررسی های اولیه به گوش رسید و مواد 23 و 25 این لایحه حذف شد . اما درنهایت آنچه در کمیسیون قضایی درباره ازدواج مجدد مردان تصویب شده از قانون ازدواج مجدد مصوبه سال 1353 نیز یک گام به عقب رفته است.

هفته گذشته کمیته تخصصی ای که در کمیسیون قضایی مجلس عهده دار بررسی این لایحه بوده، اعلام کرد که برای ازدواج مجدد مردان 10 شرط را گذاشته است. رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، 4 مورد از 10 موردي است كه مرد اجازه‌ي ازدواج مجدد دارد.

محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود یکی ديگر از موارد تصويبي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده است که امين‌حسين رحيمي،سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در توضیح این بند می گوید:

اگر زني با ارتكاب جرم عمدي مثل صدور چك بلامحل، سرقت و ... -البته شامل جرايمي همچون جرايم مربوط به رانندگي كه حتي جريمه‌ي زندان هم داده نمي‌شود-، حكم قطعي محكوميت يك سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حكم قطعي مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند اما اگر زن با ارتكاب جرم عمدي به جزاي نقدي محكوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود، در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يك سال بازداشت مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند.

همچنین ، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه ، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند ، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه از دیگر مواردی است که این ماده به مرد اجازه ازدواج مجدد می دهد.

مولاوردی معتقد است برخی از شرایطی که در قانون خانواده سال 53 به مردان اجازه ازدواج مجدد می داد در ماده 23 نیز تکرار شده است در حالی که با توجه به تغییر و پیشترفت جامعه این شروط محلی از اعراب ندارد.او در این باره می گوید:عقیم بودن زن و یا داشتن بیماری صعب العلاج در جامعه امروزی دلیل مستدلی برای اجازه داشتن مرد برای ازدواج مجدد نیست چرا که عقیم بودن امروزه تقریبا از بین رفته است.بنابراین نمی تواند یکی از شروط ازدواج مجدد مردان باشد.

اما چرا این همه فعالیت برای ملغی کردن ازدواج مجدد برای مردان و دیدار مخالفان این لایحه و به ویژه ماده 23 با نمایندگان مجلس، موجبحذف این ماده نشد؟ مولاوردی در جواب این سوال ابتدا از ترکیب کمیته بررسی این لایحه می گوید: نمی دانیم که اعضای این کمیته چه کسانی بودند و ترکیب آنها به چه صورت بوده است . همچنین آنها بر این عقیده اند که اگر این ماده را ملغی کنند و ماجرای ازدواج مجدد مسکوت بماند ،جامعه دچار بی قاعدگی می شود این در حالی است که عرف ما ازدواج مجدد را نمی پذیرد و از قوانین بسیار جلو تر است.

تکیف مردی که جز این ده مورد ازدواج مجدد کند ؛ چه می شود؟ مولاوردی می گوید: اعضای کمیته بررسی لایحه حمایت از خانواده قول داده اند که ضمانت اجرایی این ماده را نیز به تصویب برسانند و مرد در صورت تخلف مجازات شود و امیدوارم این قول عملی شود . در ماده 17 قانون خانواده سال 53 برای مردان متخلف مجازات حبس تعیین شده بود و عاقد و دفترخانه نیز مجازات می شدند، اما در لایحه کنونی خبری از مجازات این دسته از افراد نیست.

از منتقدان ازدواج مجدد مردان تا کاندیداهای ریاست جمهوری و بعد از آن

از همان آغاز که لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه اعتراض‌های گسترده‌ای کردند.

ائتلاف گروه‌ها و فعالان جنبش زنان شکل گرفت و آنها فراخوانی برای جلوگیری از تصویب این لایحه ارائه داد ند. همچنین بروشوری برای آگاه سازی درباره این لایحه تهیه شد و تبلیغات گسترده برای تبعات منفی چند همسری در سطح شهرهای گوناگون انجام شد.

آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ فصل سوم این لایحه که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هم هست ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را خلاف شرع، حرام و معصیت دانست و گفت: در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.

محمد خاتمی رییس جمهور پیش از دولت نهم نیز حق ازدواج به صورت یکطرفه به مردان را جفا دانست.

مریم بهروزی ،دبیر کل جامعه زینب با ارسال نامه‌ای به مجلس مخالفت تشکل متبوعش را با این لایحه اعلام کرد و آن را خطرناک خواند: باید موجی در رابطه با این طرح در افکار عمومی ایجاد شود تا مردم متوجه شوند که در کشور چه می‌گذرد و جامعه زینب همگام با سایر گروه‌های زنان برای دفاع از ملت به ارائه نقد و پیشنهاد در ارتباط به لایحه حمایت از خانواده می‌پردازد.

جبهه مشارکت با برگزاری نشست «نه به لایحه ضدخانواده»، کانون مدافعان حقوق بشر، و دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ایران با برگزاری نشست‌هایی اعتراض خود را به این لایحه عنوان کردند.

بیش از یکصد نفر از وکلای دادگستری نامه‌ای با عنوان استمداد وکلای دادگستری از وکلای مجلس با تقاضای خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس ارسال کردند.

و حتی این لایحه و ماده جنجال برانگیز آن به صحنه انتخابات کشیده شد و میر حسین موسوی ، یکی از کاندیداهای دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در برنامه های خود از ملغی کردن ازدواج مجدد سخن گفت و نیز مهدی کروبی یکی دیگر از کاندیداها با تاکید بر برابری حقوقی زنان و مردان ،ازدواج مجدد مردان را ناعادلانه خواند.

همه این تلاش ها در حالی صورت گرفت که هفته گذشته کمیته تخصصی بررسی لایحه حمایت از خانواده 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان افزوده و بدون تعیین ضمانت اجرایی بیم آن است که این ماده به همین صورت در مجلس به تصویب برسد.